This article explores the growth of the socio-economic strength of the nonprofit sector in Poland over the past 25 years of post-communist transition and this sector’s increasingly strong relations with government in the fields of human service delivery and social policy formulation. Among the factors contributing to the expanding role of the country’s nonprofit sector examined in the article are the early post-communist welfare gap, the impact of Poland’s accession to the EU, the new legal framework for nonprofits established during this period, the significant decentralization of governmental authority, and the resulting expansion of governmental support now reaching a level close to that in many Western European countries. At the same time, the article identifies the remaining vulnerabilities that continue to plague Polish nonprofit organizations as a consequence of its reliance on short-term contracts, limited access to public procurement procedures, and a general pull-back of the state from the provision of human services.

Cet article explore la croissance de la force socioéconomique du secteur à but non lucratif en Pologne pendant les 25 dernières années de transition postcommuniste, et les relations de plus en plus fortes de ce secteur avec le gouvernement dans les domaines de la prestation de services sociaux et de la formulation de la politique sociale. Parmi les facteurs contribuant à l’expansion du rôle du secteur à but non lucratif du pays examinée dans l’article figurent l’écart récent de bien-être entre les pays postcommunistes, les conséquences de l’adhésion de la Pologne à l’UE, le nouveau cadre juridique pour les organisations à but non lucratif établi au cours de cette période, la décentralisation significative du pouvoir gouvernemental et l’élargissement qui en résulte de l’appui gouvernemental pour atteindre maintenant un niveau proche de celui de nombreux pays d’Europe occidentale. Dans le même temps, l’article identifie les vulnérabilités restantes qui continuent de nuire aux organisations à but non lucratif polonaises en raison de leur dépendance envers les contrats de courte durée, de l’accès limité aux procédures de marchés publics et au retrait général de l’État en matière de prestation de services sociaux.

Dieser Beitrag untersucht die wachsende sozioökonomische Stärke des gemeinnützigen Sektors in Polen in den vergangenen 25 Jahren des post-kommunistischen Wandels und die zunehmend starken Beziehungen des Sektors mit der Regierung bei der Bereitstellung sozialer Dienstleistungen und der Sozialpolitikgestaltung. Zu den Faktoren, die zu der sich ausweitenden Rolle des gemeinnützigen Sektors in diesem Land beitragen und die in dieser Abhandlung betrachtet werden, gehören die frühe post-kommunistische Wohlfahrtskluft, die Auswirkungen von Polens Beitritt zur EU, die in diesem Zeitraum eingeführten neuen rechtlichen Rahmenbedingungen für gemeinnützige Organisationen, die bedeutende Dezentralisierung der Regierungsautorität und die daraus folgende Ausweitung der staatlichen Unterstützung, die nunmehr der in vielen westlichen europäischen Ländern gleichkommt. Gleichzeitig identifiziert der Beitrag die verbleibende Anfälligkeit der polnischen gemeinnützigen Organisationen infolge einer Abhängigkeit von kurzfristigen Verträgen, des beschränkten Zugangs zu Verfahren der öffentlichen Auftragsvergabe und der Tatsache, dass sich der Staat allgemein aus dem Bereich sozialer Dienstleistungen zurückgezogen hat.

El presente artículo explora el crecimiento de la fortaleza socioeconómica del sector de las organizaciones sin ánimo de lucro en Polonia a lo largo de los últimos 25 años de transición postcomunista y las relaciones cada vez más fuertes de este sector con el gobierno en los campos de la entrega de servicios sociales y la formulación de la política social. Entre los factores que contribuyen al expansivo papel del sector sin ánimo de lucro del país examinados en el presente artículo se encuentra la temprana brecha del bienestar postcomunista, el pacto de adhesión de Polonia a la UE, el nuevo marco legal para las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas durante dicho período, y la expansión resultante del apoyo gubernamental que ahora alcanza un nivel próximo al de muchos países europeos occidentales. Al mismo tiempo, el artículo identifica las restantes vulnerabilidades que siguen acosando a las organizaciones polacas sin ánimo de lucro como consecuencia de su dependencia de los contratos a corto plazo, del acceso limitado a los procedimientos de contratación pública y de una retirada general del estado de la provisión de servicios sociales.

本文探讨了波兰非盈利领域的社会经济力量在过去25年的后共产主义过渡阶段中的增长以及该领域在人类服务交付和社会政策制订方面与政府之间日渐增加的联系。在本文探讨的促进该国非盈利领域增长的各种因素中,其中一个因素是后共产主义早期阶段的福利空白、波兰加入欧盟的影响、这一期间建立的新的非盈利机构的法律框架、 政府机关大量的去集中化以及带来的政府支持程度的增加,现在政府支持程度已经增加到接近很多西方欧洲国家的支持程度。 同时,文章提出了波兰非盈利领域由于其依赖短期合同、公共采购流程参与有限以及国家总体从提供人类服务中撤出等因素的影响而依然存在的薄弱环节。

本論文では、過去 25 年間以上にわたるポーランドにおける非営利セクターの社会経済力の成長を明らかにして、ポスト共産主義の変遷と人材派遣サービスと社会政策分野における政府との強力な関係について調査する。本論文で調査した非営利セクターの役割が拡大する要因としては、初期のポスト共産主義の福祉におけるギャップ、ポーランドのEU加盟に対する影響、この期間に確立された非営利団体のための新たな法的枠組み、政府機関の重要な地方分権化、多くの西欧諸国に近いレベルに到達するための政の拡大がある。同様に本論文では、短期契約への依存の結果、公共調達手続きへのアクセス制限、人材サービスの提供における国による一般的な撤退からポーランドの非営利団体における脆弱性を識別する。

يكتشف هذا المقال نمو القوة الإجتماعية والإقتصادية للقطاع الغير ربحي في بولندا خلال ال 25 عام الماضية من المرحلة الإنتقالية ما بعد الشيوعية والعلاقات القوية على نحو متزايد لهذا القطاع مع الحكومة في مجالات تقديم الخدمات الإنسانية وصياغة السياسات الإجتماعية. من بين العوامل التي تساهم في توسيع دور القطاع الغير ربحي في البلاد التي تم دراستها في المقالة هي فجوة الرفاهية في وقت مبكر بعد الشيوعية ، أثر إنضمام بولندا إلى الإتحاد الأوروبي(EU) ، الإطار القانوني الجديد للمنظمات الغير ربحية التي أنشئت خلال هذه الفترة، اللامركزية الكبيرة من السلطة الحكومية، والتوسع الذي أدى إلى الدعم الحكومي الذي وصل الآن إلى مستوى قريب من ذلك في كثير من بلدان أوروبا الغربية. في الوقت نفسه، تحدد المقالة مواطن الضعف المتبقية التي لا تزال تعاني منها المنظمات الغير ربحية البولندية نتيجة لإعتمادها على عقود قصيرة الأجل، وصعوبة الوصول إلى إجراءات المشتريات العامة، والتراجع العام للدولة من توفير الخدمات الإنسانية.